از وعده تا واقعیت؛ وقتی اختیارات استانداران با یک نامه بی‌اثر می‌شود

کمتر از یک هفته پس از آنکه رئیس‌جمهور استانداران را «رئیس‌جمهور استان» نامید و بر ضرورت افزایش اختیارات آنان برای حل مشکلات استان‌ها تأکید کرد، نامه‌ای از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تفاهم‌نامه‌های استانی درباره تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد را فاقد اعتبار اعلام کرد؛ تصمیمی که بار دیگر شکاف میان شعار تمرکززدایی و واقعیت تصمیم‌گیری در پایتخت را به نمایش گذاشت.

این اتفاق تنها لغو یک تفاهم‌نامه نبود؛ بلکه پیام روشنی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی داشت؛ اینکه حتی توافق‌هایی که با هماهنگی استانداران و پس از هفته‌ها مذاکره حاصل می‌شود، ممکن است با یک تصمیم از مرکز بی‌اثر شود. برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که بر مبنای این توافق‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند، چنین تصمیماتی به معنای افزایش نااطمینانی، برهم خوردن محاسبات اقتصادی و کاهش اعتماد به ثبات تصمیم‌گیری است.

اکنون پرسش اساسی اینجاست؛ اگر اختیارات استانداران در عمل با یک نامه قابل نقض باشد، چگونه می‌توان از تفویض واقعی اختیار، مدیریت استان‌محور و تقویت اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های اجرایی سخن گفت؟