پرونده داغ محمودآباد نمونه

به گزارش پایگاه خبری دوربین قزوین، اظهارات اخیر سالار آبنوش بار دیگر پرونده محمودآباد را به صدر اخبار آورد. او در مراسم افتتاح پمپ بنزین این شهر، با انتقاد شدید از وضعیت موجود، مدعی شد که موضوع وقف سال‌ها مانعی بر سر راه توسعه محمودآباد ایجاد کرده است. بخش مهم سخنان او به ادعای جعلی‌بودن وقف‌نامه و نقش فردی که در خارج از کشور حضور دارد اختصاص داشت.

اما اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک رسانه حرفه‌ای باید از هیجان فاصله بگیرد و سراغ سند برود؛ زیرا ادعای جعلی‌بودن یک سند، یک موضوع کاملاً حقوقی است و اثبات یا رد آن نمی‌تواند صرفاً بر پایه اظهارات شفاهی انجام شود.

در مقابل، مدیرکل اوقاف قزوین صراحتاً این ادعا را رد کرده و گفته است که مطرح‌کنندگان چنین ادعایی باید مستندات خود را ارائه کنند. حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی همچنین درباره هویت واقف توضیح داده که واقف موقوفه، میرزابزرگ شیخ‌الاسلام از علمای قدیم قزوین بوده و فردی که در آمریکا حضور دارد، متولی موقوفه است، نه واقف آن.

وقتی دو روایت رسمی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند
اکنون افکار عمومی با دو روایت متفاوت روبه‌روست؛ روایتی که از «وقف جعلی» و جلوگیری از توسعه شهر سخن می‌گوید و روایتی که اساس این ادعا را رد می‌کند و بر وجود موقوفه و جایگاه قانونی متولی تأکید دارد.

این تضاد، بیش از آنکه نیازمند جدل رسانه‌ای باشد، نیازمند شفاف‌سازی مستند است.
اگر سندی وجود دارد که جعلی‌بودن وقف را اثبات می‌کند، طبیعی است که باید در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد و مسیر رسیدگی قضایی خود را طی کند. اگر چنین ادعایی مستند نیست، افکار عمومی نیز حق دارد بداند مبنای طرح چنین اتهامی چیست.
از سوی دیگر، اگر موقوفه دارای سابقه ثبتی، وقف‌نامه معتبر و آرای قضایی است، ارائه مستندات روشن و قابل فهم می‌تواند به پایان بخشی از ابهامات چندساله کمک کند.

قربانی اصلی؛ توسعه محمودآباد
فارغ از اینکه نهایتاً کدام روایت از نظر حقوقی قابل دفاع باشد، یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: بلاتکلیفی طولانی‌مدت درباره وضعیت حقوقی اراضی، برای توسعه یک شهر خبر خوبی نیست.
سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که مالکیت، حدود اختیارات، وضعیت حقوقی زمین و امکان اجرای پروژه برای او روشن باشد. هرچه ابهام بیشتر شود، ریسک سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند؛ و سرمایه، معمولاً از جایی که ریسک حقوقی آن نامعلوم است، فاصله می‌گیرد.
بنابراین مسئله محمودآباد فقط یک اختلاف میان افراد یا نهادها نیست؛ موضوع مستقیماً با آینده سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز، اشتغال و توسعه شهری گره خورده است.

حالا نوبت سند است، نه روایت
شاید بهترین اتفاق برای محمودآباد این باشد که این پرونده از فضای اتهام و پاسخ خارج شود و وارد مرحله شفافیت مستند شود.
نه ادعای جعلی‌بودن یک وقف، بدون سند برای افکار عمومی کافی است و نه صرف رد این ادعا، به‌تنهایی می‌تواند همه پرسش‌ها را پاسخ دهد. آنچه می‌تواند این اختلاف را از فضای رسانه‌ای خارج کند، بررسی اسناد، سوابق ثبتی، وقف‌نامه، آرای قطعی قضایی و حدود دقیق حقوق هر یک از طرفین است.
محمودآباد بیش از هر چیز به یک تکلیف روشن نیاز دارد؛ تکلیفی که بتواند هم حقوق موقوفه را مشخص کند و هم مسیر توسعه شهر و حقوق مردم و سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی خارج سازد.

در نهایت، این پرونده یک مطالبه ساده اما جدی از همه طرف‌ها دارد: اگر سندی برای ادعا وجود دارد، ارائه شود؛ اگر رأی قطعی وجود دارد، مبنای تصمیم قرار گیرد؛ و اگر اختلافی حقوقی باقی مانده، اجازه داده شود مرجع صالح قضایی درباره آن تصمیم بگیرد. چرا که در چنین پرونده‌ای، آنچه باید برنده شود نه یک روایت سیاسی و نه یک موضع رسانه‌ای، بلکه حقیقتی است که بتوان آن را با سند اثبات کرد.

انتهای پیام/