تجمع کارکنان استانداری قزوین در لابی ساختمان این مجموعه را نمیتوان صرفاً یک اعتراض صنفی معمولی دانست؛ پشت این تجمع، مسئلهای بزرگتر قرار دارد؛ مسئلهای به نام معیشت، سقوط قدرت خرید و فاصله روزافزون درآمد با هزینههای زندگی. کارکنانی که خود بخشی از بدنه اجرایی دولت هستند، امروز از شرایطی سخن میگویند که در آن حقوق ماهانه، پیش از آنکه به پایان ماه برسد، در برابر موج قیمتها رنگ میبازد.
ماجرای وقف محمودآباد نمونه حالا از یک اختلاف قدیمی فراتر رفته و به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی این منطقه تبدیل شده است؛ پروندهای که یک طرف آن، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، با ادبیاتی تند از ظلم به مردم و مانعتراشی در مسیر توسعه شهر سخن میگوید و در سوی دیگر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، ادعای جعلیبودن وقف را بهطور کامل رد کرده و خواستار ارائه مستندات شده است.
اظهارات رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی درباره توقف صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی، کافی بود تا دلار و طلا رکوردهای تازهای ثبت کنند. اما این افزایش قیمت، برای صنعتگران قزوینی که هر روز با بحران تأمین مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند، فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ یک هشدار جدی است که نشان میدهد هزینه تولید در مسیر صعودیِ بیسابقهای قرار گرفته است.
هر پاییز و زمستان، قزوین با وارونگی هوا و آلودگیای نفسگیر دستوپنجه نرم میکند. حالا اما بحران تازهای به نام «بنزین متانولی» به این معادله اضافه شده؛ تصمیمی که به جای حل ناترازی، کیفیت هوای قزوین را به کام مرگبارتر میکشاند.
در پنج ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی ایران ۲۸ درصد و واردات ۲۶ درصد کاهش یافته است. برای قزوین، این آمار یعنی کارخانههایی که مواد اولیهشان از مسیر دریا میرسد، با بحران تأمین مواجهاند و محصولاتی که قرار بود به بازارهای جهانی بروند، در انبارها باقی ماندهاند. هشدار اقتصاددانان درباره تداوم محاصره، زنگ خطری جدی برای صنعتگران و بازرگانان این استان است.
استان قزوین با پنجمین سال خشکسالی، افت ۴۲ متری آبهای زیرزمینی و حملات گسترده به تأسیسات انرژی، سختترین روزهای خود را سپری میکند. اما در این میان، مدیران صنعت آب و برق، با اجرای پروژههای عظیم آبرسانی و افزایش ۲۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاهها، از تکانههای بحران کاستهاند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با صراحت تمام اعلام کرد: ما ۴۰ سال تحریم را تحمل کردیم، اما تورم افسارگسیخته امروز، حاصل اعتمادِ بیحساب قوا به بانک مرکزی است. آیا زمان بازنگری در این سیاست فرا نرسیده است؟
عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید از میانِ انبوه واگذاریهای انجامشده، تنها ۹ درصد واقعاً خصوصیسازی شده است. باقیِ ماجرا، تغییر نام دولتیهاست؛ دولتیهایی که نه کارایی آوردند و نه رقابت.
کارخانههای بزرگ، شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی پیشرو در قزوین میتوانند به جاذبههای گردشگری تبدیل شوند که نه تنها درآمدزایی میکنند، بلکه تصویر واقعی از توانمندیهای صنعتی استان را به نمایش میگذارند.