چرا ۸۱ درصد واگذاری‌ها، دولتی ماند؟

به گزارش پایگاه خبری دوربین قزوین، در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی استان قزوین، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو این کمیسیون، با بیانی صریح و اعدادی که جای هیچ‌گونه تأویلی باقی نمی‌گذارد، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت. او اعلام کرد که در فرآیند خصوصی‌سازی کشور، تنها ۹ درصد از واگذاری‌ها واقعی بوده است. باقی‌مانده، یعنی ۸۱ درصد، تنها تغییر نام دولتی‌ها و ادامه حضور دولت در اقتصاد است.

۹ درصد واقعی، ۸۱ درصد ژستی برازنده

با گذشت سال‌ها از تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز دولت در اقتصاد حضوری پررنگ دارد. به گفته سلیمی، بسیاری از شرکت‌های واگذارشده، تنها نامشان تغییر کرده و مدیریت، ساختار و تصمیم‌گیری‌هایشان همچنان دولتی باقی مانده است. این یعنی از «خصوصی‌سازیِ واقعی» خبری نیست و آنچه رخ داده، بیشتر شبیه به یک «تغییر نامِ صوری» است؛ ژستی که به جای کارایی، فقط ظاهری تازه به بدنه اقتصاد بخشیده است.

حضور دولت، مانع رقابت و کارایی

ادامه حضور دولت در اقتصاد، نه‌تنها به رقابت‌پذیری و کارایی کمک نکرده، بلکه با بخشنامه‌های متناقض و تصمیم‌گیری‌های متمرکز، فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دشوارتر کرده است. بخشنامه‌های بانک مرکزی که گاه با یکدیگر در تضاد هستند، نمونه‌ای از این مداخلات است که فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند.

قزوین؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

سلیمی با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین، از ۱۸۰ واحد دانش‌بنیان و جذب حدود یک‌چهارم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این استان سخن گفت. اما تأکید کرد که این ظرفیت‌ها، در سایه مداخلات دولت و ناکارآمدی‌های ساختاری، به اندازه کافی شکوفا نشده‌اند. استان قزوین، با وجود توانایی در جلوگیری از تعدیل گسترده نیرو در شرایط جنگ، همچنان با چالش‌های ناشی از حضور دولت در اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نقش مجلس در اصلاح ساختارها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر لزوم پیگیری جدی‌تر موضوع خصوصی‌سازی از سوی مجلس تأکید کرد و پیشنهاد داد که ساختار اجرایی وزارت صمت برای تسهیل صدور مجوزها، از وزارت اقتصاد جدا شود. همچنین بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای معرفی ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تأکید کرد.

تغییر نام کافی نیست، تغییر نگاه لازم است

اقتصاد ایران، به‌جای خصوصی‌سازیِ صوری، نیازمند یک تغییر رویکرد بنیادین است. تا زمانی که دولت همچنان در اقتصاد حضور دارد، تصمیم‌گیری‌های متمرکز و بخشنامه‌های متناقض ادامه می‌یابد و کارایی و رقابت، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهند ماند. ۹ درصدِ واقعی، باید به ۱۰۰ درصد تبدیل شود؛ وگرنه خصوصی‌سازی، همچنان یک رویای دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/