تورم ۵۰۰ درصدی؛ حاصل اعتمادِ بیحساب به بانک مرکزی؟
به گزارش پایگاه خبری دوربین قزوین، در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی استان قزوین، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، با بیانی صریح و شفاف، به یکی از ریشهایترین مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد: تمرکز بیحد اختیارات در بانک مرکزی.
۴۰ سال تحریم، اما تورم امروز بیسابقه است
عبدیان با یادآوری اینکه کشور چهار دهه با تحریم دستوپنجه نرم کرده است، تأکید کرد که مشکلات فعلی اقتصادی، ریشه در تحریم ندارد. او به صراحت گفت: «از زمانی که اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شد، شاهد افزایش ۵۰۰ درصدی تورم بودهایم.» این جمله، تلاشی است برای شکستن یک تابوی قدیمی؛ اینکه همیشه تحریم را عامل همه مشکلات بدانیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی قزوین، سیاستهای انقباضی و نگاههای دستوری بانک مرکزی، عملاً به جای کمک به تولید، به نفع کالای خارجی عمل کرده است.
صادرات در ایران دیگر فایده ندارد؟
عبدیان با انتقاد از سیاستهای ارزی موجود، به کاهش صادرات استان قزوین نسبت به سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اشاره کرد و یکی از دلایل اصلی را «نرخهای دستوری» دانست. او با صراحت گفت: «صادرات در ایران دیگر هیچ فایده و سودی ندارد.» این جمله، هشداری جدی برای سیاستگذاران است؛ اینکه اگر قرار باشد صادرکننده درگیر هزینههای سهبرابری حملونقل، افزایش هزینههای تولید و تعهدات ارزی بیسامان شود، دیگر چه انگیزهای برای حضور در بازارهای جهانی خواهد داشت؟
حمایت از تولید یا کالای خارجی؟
یکی از مهمترین نقدهای عبدیان، به قوانین و مقرراتی بود که در حوزه بانک مرکزی وجود دارد. او تأکید کرد که بسیاری از این قوانین، عملاً به نفع کالای خارجی است و به اسم حمایت از تولید، در حال حمایت از رقبای خارجی هستیم. این تناقض آشکار، نشاندهنده شکاف عمیق بین شعار و عمل در سیاستهای اقتصادی است.
مجلس، نقش خود را ایفا کند
عبدیان با درخواست از مجلس برای اصلاح سیاستهای ارزی، بر این نکته تأکید کرد که بخش خصوصی تنها خواستار «کمترین دخالت» است. او گفت: «از سال ۹۷ تاکنون، یک بار به ما اعتماد کنید و اجازه دهید بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد.» این درخواست، نشاندهنده خستگی فعالان اقتصادی از تصمیمگیریهای متمرکز و بیتوجه به واقعیتهای میدانی است.
جمعبندی؛ پایان دوران تصمیمگیریهای دستوری
اقتصاد ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در سیاستهای پولی و ارزی نیاز دارد. تأکید رئیس اتاق بازرگانی قزوین بر کاهش اختیارات بانک مرکزی و واگذاری امور به بخش خصوصی، پیامی روشن برای دولت و مجلس است: «اگر به دنبال رشد تولید و صادرات هستید، باید از تصمیمگیریهای دستوری فاصله بگیرید و به فعالان اقتصادی اعتماد کنید.» در غیر این صورت، تورم ۵۰۰ درصدی و نابودی انگیزه صادرات، تنها بخشی از هزینههای این رویکرد خواهد بود.
انتهای پیام/





ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0