سفره‌های کوچک‌تر و کاسبان بی‌پناه در قزوین

به گزارش پایگاه خبری دوربین قزوین، یک سال از جنگ رمضان و تلاطم‌های اقتصادیِ پس از آن می‌گذرد؛ سالی که در آن، نرخ ارز چندین بار جهش کرد، قیمت کالاهای اساسی تا مرز دو برابر افزایش یافت و حقوق کارگران، هرگز به پای تورم نرسید. نتیجه، چیزی جز فقر گسترده‌تر، سفره‌های کوچک‌تر و قدرت خرید فروپاشیده نبود. استان قزوین، با وجود ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، از این موج سهمگین بی‌نصیب نمانده است.

در چنین فضایی، ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف استان قزوین، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی، هشدار می‌دهد: «نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و تغییرات لحظه‌ای قیمت کالاها، فعالیت اقتصادی را برای اصناف دشوار کرده است. ممکن است یک کاسب کالای خود را امروز بفروشد اما چند روز بعد، با همان مبلغ نتواند کالای جایگزین تهیه کند؛ در چنین شرایطی سرمایه در گردش واحد صنفی به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و ادامه فعالیت برای کسبه دشوار می‌شود.»

این اظهارات، تنها روایت یک فعال صنفی نیست؛ تصویر شفاف بحرانی است که میلیون‌ها نفر را درگیر کرده است. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۰ درصد عبور می‌کند و قیمت مواد اولیه تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد، طبیعی است که مردم توان خرید کالاهای غیرضروری را از دست بدهند و بازار، به رکودی عمیق فرو رود. اما این، پایان ماجرا نیست؛ چرخه‌ای است که در آن، کاهش فروش به معنای کاهش تولید، و کاهش تولید به معنای بیکاری و فقر بیشتر است.

ناصری در ادامه، با اشاره به فشار مضاعف بر کسبه، تأکید کرد: «از مسئولان، استاندار، معاونت اقتصادی، دستگاه قضایی و همه مدیرانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، درخواست داریم در برخورد با اصناف، شرایط اقتصادی موجود را در نظر بگیرند و به جای برخورد صرف، تعامل و گفت‌وگو را در دستور کار قرار دهند.»

این درخواست، ناشی از سال‌ها تجربه‌ی تلخ اصناف در مواجهه با تصمیم‌های یک‌جانبه است. در شرایطی که قیمت‌ها از مبدأ (شرکت‌های بزرگ و حتی دولتی) کنترل نمی‌شود، فشار نهایی بر دوش کاسبی است که ناچار است کالا را با قیمت جدید خریداری کند و در عین حال، پاسخگوی گران‌فروشی باشد. اصناف، که در بحران‌های جنگ و تحریم، همواره پای کار بوده‌اند، امروز خود در خط مقدم فقر و بحران قرار گرفته‌اند.

در استان قزوین، با بیش از ۵۲ هزار واحد صنفی، این بحران ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. بسیاری از این واحدها با کاهش شدید فروش، افزایش هزینه‌های جاری و فشار مالیات‌های سنگین، در آستانه تعطیلی قرار دارند. ناصری خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی مشکلات اصناف شده است تا به جای برخوردهای مقطعی، راه‌حل‌های پایدار برای این بحران ارائه شود.

نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی

فقر و گرانی در قزوین، فقط یک آمار نیست؛ واقعیتی تلخ است که هر روز، در صف‌های طولانی نان و دارو، در چهره‌ی کاسبان ناامید و در سفره‌های کوچک‌تر مردم دیده می‌شود. تورم افسارگسیخته، قدرت خرید را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده و اصناف، به عنوان نبض اقتصاد، در حال از کار افتادن هستند. اگر امروز، به جای برخوردهای سلبی و نظارت‌های یک‌جانبه، سیاست‌های حمایتی و تعاملی جایگزین نشود، فردا نه تنها بازار، بلکه کل اقتصاد استان با بحران عمیق‌تری مواجه خواهد شد. اصناف و مردم، هر دو سهم خود را پرداخته‌اند؛ حالا نوبت مسئولان است که پای کار بیایند.

انتهای پیام/