رویای خودروی ارزان، کلاهبرداری ۱۵۰۰ میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری دوربین قزوین، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک، با حضور قاضی اکبری، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنان و همچنین جمعی از شکات، برگزار شد. پرونده‌ای که حجم عظیم آن، هر ناظری را شوکه می‌کند.

۲۹۷۹ شاکی، ۹ متهم، ۱۵۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری

سعید محمدی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، با قرائت کیفرخواست، ابعاد تکان‌دهنده این پرونده را آشکار کرد: ۲۹۷۹ نفر شاکی، ۹ متهم حقیقی و حقوقی و ارزش ریالی موضوع شکایت، بالغ بر یک‌هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان. عددی که با ۴۵۰۰ نفر مال‌باخته، حتی بیشتر هم خواهد شد.

فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۹ با وعده‌های فریبنده‌ی پیش‌فروش و پیش‌ثبت‌نام خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ کارخانه آغاز شد. حال آنکه مجوز این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاه‌داری و خرید و فروش نقدی خودرو بوده و اساساً اجازه پیش‌فروش نداشته است.

کلاهبرداری پانزی؛ از پول یکی، سود دیگری

نماینده دادستان با اشاره به مکانیسم عمل متهمان، از یک کلاهبرداری پانزی پرده برداشت: مدیران این شرکت با دریافت سرمایه از سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی را پرداخت می‌کردند. سرمایه‌گذارانی از بیش از ۱۲ استان کشور که هرکدام با امید به خودروی ارزان، تمام دارایی خود را وارد این گرداب کردند.

محمدی تأکید کرد: فعالیت چنین شرکت‌هایی از یک‌سو موجب تورم در بازار خودرو، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر، به رکود فضای کسب‌وکار و افزایش بیکاری در شهرستان و استان دامن زده است.

۵ اتهام سنگین؛ از اخلال در نظام اقتصادی تا پولشویی

بر اساس کیفرخواست، برای ۵ نفر از متهمان حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت تات موتور تاک، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از بزه» عنوان شده است.

قاضی اکبری، پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، اعلام کرد که رأی پرونده به‌زودی و در مهلت قانونی صادر خواهد شد. او همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی دادستانی برای تکمیل تحقیقات، ردیابی حساب‌های بانکی و شناسایی اموال متهمان تقدیر کرد.

 دادگاهی که پیام روشنی برای سوداگران دارد

به گزارش دوربین قزوین، این پرونده هشداری است برای همه کسانی که با وعده‌های رویایی و قیمت‌های غیرواقعی، آرزوهای مردم را هدف قرار می‌دهند. قوه قضائیه نشان داده است که در برابر اخلال‌گران نظام اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کلاهبرداران با پوشش شرکت‌های صوری، امنیت روانی و اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازند. مردم نیز باید هوشیار باشند که هر پیشنهادی که خیلی خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً یک تله است.

انتهای پیام/